حذر رئيس جمعية حق العودة للاجئين الفلسطينيين كاظم عايش من أنّ استهداف الكيان الصهيوني للأونروا بهذا الشكل الفجّ على مرأى ومسمع العالم أجمع وسط صمت عالمي غير مسبوق، من شأنه أن يؤسس لحالة من الفوضى في المنطقة والعالم، مشددًا على أنّ الخاسر الأكبر من هذه الفوضى إن حصلت سيكون أمريكا وحلفاؤها في المنطقة.

 

وقال عايش في تصريحات لـلمركز الفلسطيني للإعلام: نحن لا نستغرب تمادي الكيان الصهيوني باستهداف الأونروا بهذه الطريقة الفجّة غير المسبوقة ومنع أنشطتها في داخل الأراضي الفلسطينية وغزة، حتمًا سيعمّق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والمحرقة والإبادة الجماعية التي يمارسها، لأنّه ليس هناك سوى الأونروا كجهة قادرة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين في قطاع غزة.

 

تعميقٌ للجريمة

 

وأكد أنّ هذا القرار إذا تمّ تنفيذه على أرض الواقع فسيعمّق الجريمة في داخل القطاع إضافة إلى أنّه سيحرم مليون فلسطيني في الضفة الغربية من خدمات الأونروا، وبالتالي هذا سيكون له تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.

 

وأشار عايش إلى أنّ هذا القرار فيه تحدٍ للإرادة الدولية، فالأونروا جاءت بقرار دولي ويؤكد على وجودها وشرعيتها كل فترة من الفترات من خلال الهيئة العامّة للأمم المتحدة، والحقيقة هذه ضربة للجهود الإنسانية التي يتداعى لها العالم من أجل تخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

كاظم عايش: كثير من العرب اليوم ما بين ضعيفٍ صامت أو متواطئ ومتآمر على القضية الفلسطينية

 

وشدد على أنّ هذا إمعانٌ في الإجرام الذي يمارسه الكيان الصهيوني على أرض فلسطين ضد الشعب الفلسطيني، وأعتقد أنّ هذا غير مسبوق ويحتاج لإرادة دولية تقف وتلجم هذا الجموح غير المسبوق في الإجرام وتعميق المعاناة، وممارسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

 

وأوضح أنه لا بد أن يتوحد العالم الآن، من أجل مواجهة هذا الإجرام الذي لم يسبق له مثيل، خاصة وأنّ الأونروا جاءت بإرادة دولية، والكيان الصهيوني يظنّ أنه بإلغاء نشاط الأونروا سيؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني، فهو واهم، لأنّ القرارات المتعلقة بشؤون الشعب الفلسطيني سبقت وجود الأونروا.

 

وأشار عايش، إلى أنّ القرار 194 وما يتعلق به جاء سنة 1948، بينما قرار إنشاء الأونروا جاء عام 1989 وبالتالي هذا لن يؤثر على حقوق اللاجئين، ولكنّه يمعن فقط في تعميق المعاناة للشعب الفلسطيني.

 

وعبّر عن اعتقاده بأنّ الكيان الصهيوني سيفشل في هذا القرار، كما فشل سابقا في استهداف الأونروا وفي استهداف حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

 

الشعوب العربية مطالبة بالتحرك

 

كما وجّه عايش رسالة للشعوب العربية في ظل غياب الموقف الرسمي تجاه ما يجري من أحداث، قائلا: ويقضى الأمر حين تغيب تيمٌ.. ولا يُستشهدون وهم حضور.. هذه قالها الشاعر قديمًا ولكن مع الأسف الشديد العرب اليوم ما بين ضعيفٍ صامت، ومتواطئ، ومتآمر على القضية الفلسطينية، والعرب بسكوتهم وخذلانهم هذا، لم يعودوا فقط متخاذلين في نصرة القضية، بل أعتقد أنهم وصلوا لدرجة أكبر من ذلك في التواطؤ على فلسطين وقضيتها ومقاومتها وعلى الشعب الفلسطيني.

 

وقال رئيس جمعية حق العودة: أعتقد أنّ المسؤولية اليوم تقع على عاتق الشعوب العربية بحيث تقوم بدورها، لتصحيح هذا الانحراف التاريخي بموقف الأمّة العربية ووضعها في مكانها الصحيح نصرة لقضاياها ولقضايا القدس والمقدسات، وحتى في القضايا الإنسانية هناك تخلف وتقصير شديد في الموقف العربي، واستدرك: “ولهذا لن أقول أكثر من ذلك، وأتوقف عند هذا الحد من الكلام، حتى لا يترتب عليه أشياء أخرى”.

 

رسالة لأحرار العالم

 

وفي دعوة أخرى وجهها لكل أحرار العالم وأصحاب القرار في المؤسسات الدولية، أكد أنه يجب الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أن يعرض هذا الأمر على الهيئة العامّة للأمم المتحدة، لأنّ هذا تحدٍ للقرار الدولي، و على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها.

 

وشدد أنه يجب على السياسيين العرب وخاصة الخارجية الأردنية، أن ترفع صوتها عاليًا وتطلب اجتماعًا لمجلس الأمن، لأنّ هذا الأمر تجاوز كل الحدود، ولا بدّ من تحريك الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي، حتى يقف ويضع حد لهذه الغطرسة والتعالي الصهيوني في الأرض بغير الحق.

 

وأعاد عايش التحذير، بالقول: أعتقد أنّه إذا لم يستطع العالم وضع حدٍ لهذه الغطرسة الصهيونية فالعالم كله سيكون في مهب الريح، والسلم العالمي الذي يدّعونه سيصبح في مهبّ الريح، فالأمم المتحدة نفسها أصبحت أمام تحدٍ مصيريٍ أن تكون أو لا تكون.

 

وختم تصريحاته: ليس معقولا ما يجري في ظل الصمت العالمي، وإذا كفرت الناس بكل المؤسسات الدولية وما توصل له العالم من أجل حفظ السلام العالمي كما يزعمون، ستكون الفوضى، وإن حصلت سيكون الجميع خاسرًا، وأكبر الخاسرين سيكونوا أمريكا وحلفائها في المنطقة.

 

حظر عمل الأونروا

 

وكان الكنيست الصهيونيوني، وافق الإثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في  الاحتلال الصهيوني، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.

 

وأقر نواب الكنيست المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الحملة الصهيونية الشرسة على الأونروا والتي زادت منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي.