أكد مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للنائب العام محمد شوقي عياد، لـ"العربي الجديد"، أنه كُلف بحفظ البلاغ المقدم من مجموعة من النشطاء والمحامين يوم الخميس الماضي، ضد رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية أحمد حواش، والمديرة التنفيذية لشركة EMCO (المكتب المصري للاستشارات البحریة)، بشأن رسو السفينة الألمانية "كاثرين" في ميناء الإسكندرية البحري، وهي محملة بحاويات تحتوي على مواد متفجرة متوجهة إلى جیش الاحتلال الصهيوني.

وشملت قائمة الناشطين والمحامين الذين تقدموا بالبلاغ: مختار منير، وحازم صلاح، وأسماء نعيم، وماهينور المصري، وإسلام سلامة، وممدوح جمال، ومحمد عواد، وخلود سعيد، ورشا عزب، وهدير المهدوي، ومي مهدي، وحسام محمود، وأحمد الكرم.

وقال الناشطون، في بلاغهم، إن ميناء الإسكندرية استقبل السفينة، في 28 أكتوبر الماضي، عبر توكیل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحریة "إیمكو"، بعد أن رفضت دول عديدة استقبالها في موانئها، كونها تحمل مواد متفجرة يستخدمها جيش الاحتلال في قتل المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام. والتقى الناشطون بعدد من المستشارين من مساعدي النائب العام، في أثناء تقدمهم بالبلاغ، الذي أرفقوا معه تقارير صحفية وحقوقية خاصة بمسار السفينة، ورفض بعض الدول استقبالها، ثم استقبالها في مصر. وطلب المستشارون منهم إعادة صياغة البلاغ، بما يفيد طلب التحقيق في صحة الواقعة أو عدمها، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوتها.

وأضافوا أنه برغم استلام مكتب النائب العام البلاغ منهم، إلا أنهم لم يحصلوا على رقم به، مع إعلامهم بالحصول على رقم البلاغ بحلول السبت المقبل. وأفاد البلاغ بأن دخول هذه الشحنات المتفجرة إلى مصر لا يعد فقط تهديداً للأمن القومي المصري والعربي، بل یظھر مصر كدولة تخالف القرارات الدولیة، وتساند حرب الإبادة على الأشقاء الفلسطینیین، والعدوان على إخواننا في لبنان.

وأعلن الناشطون رفضهم أن تكون مصر ممراً لدخول أي من أشكال الدعم العسكري وغيره لكيان الاحتلال الصهيوني، مطالبين (بعد إثبات الواقعة من قبل النيابة العامة) بالتحفظ على السفينة فوراً، ومنع أي شحنات عسكرية من الوصول إلى جيش الاحتلال عبر الأراضي والموانئ المصرية. كما طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، والمسؤولين عنها، باعتبارها تمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية، والتشريعات المحلية، ومخالفتها موقف الشعب المصري الرافض للاحتلال الصھیوني لكافة الأراضي الفلسطینیة.

كذلك، طالب البلاغ بالتحقيق مع المكتب الاستشاري "إیمكو" لمساعدته في هذه الجریمة، ووضعه على قوائم الكيانات الإرهابية بموجب أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية. ودعا الناشطون جميع المواطنين إلى الانضمام لبلاغهم، والإعلان عن رفضهم توريط مصر في حرب الإبادة الصهيونية على الأشقاء في غزة ولبنان، وذلك بإرسال تلغرافات وبلاغات إلكترونية إلى النائب العام بشأن الواقعة.

وتشير المعلومات الواردة على موقع ميناء الإسكندرية، الذي يراقب حركة السفن والملاحة، إلى أن شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية، هي التي كانت مسئولة عن استقبال السفينة "كاثرين"، وتفريغ شحنتها الحربية. كما لوحظ إشراف الشركة نفسها على انطلاق سفينة أخرى في اليوم ذاته، متجهة إلى ميناء أسدود الصهيوني.