قالت رئاسة جنوب أفريقيا إنها ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل موثقة بحقائق وأدلة تثبت ارتكاب الاحتلال الصهيوني لجريمة الإبادة الجماعية في فلسطين، وتوافق العرب على دعم هذه الدعوى.

وأكدت الرئاسة، في منشور على موقعها الرسمي، أن هذه القضية ستستمر إلى أن تصدر المحكمة حكمها، معربة عن أملها أن يلتزم الاحتلال بالأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة حتى الآن.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد ذكر أن خارجية الاحتلال أرسلت برقية سرية إلى سفارتها في واشنطن، وإلى جميع القنصليات في الولايات المتحدة، بشأن دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وبحسب "كسيوس"، فإن البرقية طالبت السفارة والقنصليات بالعمل فورا مع المشرعين والحكام والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياساتها تجاه الكيان الصهيوني.

ونقل موقع "أكسيوس" عن البرقية أن الاحتلال يمارس أيضا ضغوطا على أعضاء في الكونجرس الأمريكي.

ووفق الموقع، تم توجيه الدبلوماسيين الصهاينة إلى الطلب من أعضاء الكونجرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة التواصل مباشرة مع الدبلوماسيين الجنوب أفريقيين في الولايات المتحدة وتوضيح أن جنوب أفريقيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تغير سياستها.

بالتوازي مع ذلك، شهد اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس الثلاثاء في القاهرة توافق دول عربية على التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني في المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد البيان الختامي لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب "بتوافق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 على التدخل رسميا لدعم الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية”.

ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر الماضي إلى محكمة العدل الدولية وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها الاحتلال الصهيوني بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومه على قطاع غزة.