أدلت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- بتصريح صحفي حول حكم لمحكمة النقض بإلغاء قرار إدراج 1526في قوائم الإرهاب هذا نصه:.
أصدرت الدائرة (أ) بمحكمة النقض أمس السبت 18 مايو 2024 حكمها بقبول طعن 121 مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين من ضمن 1526 صدر حكمًا بإعادة إدراجهم في إبريل العام الماضي من إحدى دوائر محكمة الجنايات.
إن محكمة النقض قد نظرت الطعن المقدم من 121 شخصًا وفصلت فيه من ناحية الخطأ في تطبيق القانون، ورأت أن ذلك سببًا وجيهًا لقبولها الطعن، ولم تنظر فيه من الناحية الموضوعية، وقضت بإحالته إلى دائرة من دوائر الجنايات غير التي أصدرت الحكم الأول الذي "أصدرته محكمة الجنايات في 12 إبريل 2023، ونشر في الجريدة الرسمية في 16 إبريل، بناء على طلب من النيابة العامة بمد القرار رقم 5 لسنة 2018 كيانات إرهابية، والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين، وذلك في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا"
وبالتالي قضت بإلغائه وإعادته لدائرة أخرى من دوائر الجنايات لإعادة النظر فيه،
وبناءً على ذلك فإن دائرة الجنايات الجديدة سيكون لها الحق في إصدار قرار جديد بالإدراج بعد تصحيح الخطأ في تطبيق القانون، ومن غير المستبعد أن تقضي بإدراج ذات الأسماء مرة أخرى، أو استبعاد البعض منها على أحسن تقدير،
وفي شأن الآثار المترتبة على حكم محكمة النقض:
- لا يؤدي ذلك الحكم إلى رفع التحفظ عن الأموال الموضوعة تحت التحفظ بسبب الإدراج.
- ولا إلى إلغاء الآثار المترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهاب - كالمنع من السفر أو ترقب الوصول أو إلغاء جوازات السفر الخاصة بالمدرجين وغيرها من الأمور التي نص عليها "القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الإرهاب".
وفي هذا الصدد تؤكد مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR، وتشدد على عدم دستورية القانون رقم 8 لسنة 2015 "قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" والذي بسببه صدرت عشرات من القوائم غير القانونية وغير الدستورية ضمت مئات من السياسيين بالداخل والخارج؛
فإن هذا القانون قد خالف عديداً من المواد الدستورية، والمبادئ الحقوقية، والقضائية؛ وأنه قد أضر بحقوق وحريات المواطنين المصريين، وبحقوق العديد من الكيانات التي تم وصمها ووصفها بأنها كيانات إرهابية في إجراءات قانونية، ومحاكمات معيبة لا تتوفر فيها أدني الضمانات للمحاكمات العادلة،
وترى أنه يجب الدفع بعدم دستورية هذا القانون، الذي خالف كثيرًا من مواد الدستور في باب الحقوق والحريات.
إن مؤسسة عدالة إذ تثمن ذلك الحكم الإيجابي الصادر من محكمة النقض، تدعو إلى إعادة النظر في قرارت وأحكام محاكم الجنايات كافةً والمتعلقة بقوائم الإرهاب، وإلى احترام الدستور والقانون.
