اتهمت المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيد بالتمهيد للتطبيع مع كيان  الاحتلال الصهيوني، عقب إصدار مرسوم يقضي بالموافقة على "بروتوكول مدريد للإدارة المتكاملة للمناطق السياحية في المتوسط"، والذي يضم حوالي عشرين بلدا، بينها كيان الاحتلال.

وتحت عنوان "بالأدلة: تونس على طريق التطبيع"، كتب النائب السابق سالم لبيض "على مرأى ومسمع من الدولة المستضيفة للقمّة، تونس المعروفة بمناهضة التطبيع "رئاسة" وشعبا، وبعد أيام معدودات من صدور "إعلان قمة جربة الفرانكفونية" الذي ساوى في فقرته عدد 38 بين أبشع قوّة احتلال وقتل وعدوان، عرفها البشر في تاريخهم، ودولتها العنصرية، مغتصبة الأرض، ومدنسة المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، مع شعب فلسطين صاحب الحق التاريخي في أرضه ووطنه، وذلك باسم الشرعية الدولية وقراراتها 242 و338 ومؤتمر مدريد 1991، وغير ذلك من القرارات التي أعطت الشرعية لدولة الكيان وحلّ الدولتين، مساوية بين النضال المشروع والعنف العنصري الناجم عن العدوان الاستعماري الغاصب، ها هو رئيس الجمهورية يمضي بتاريخ 29 نوفمبر 2022 (ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني) الأمر الرئاسي عدد 917 المتعلق بالموافقة على بروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008 ويصدره بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)”.

وأضاف، في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك "تم عرض هذه الاتفاقية المثيرة للجدل على خلفية طبيعتها التطبيعية على مجلس نواب الشعب في شهر يونيو 2020 وصوّت 144 نائبا لصالح تأجيل النظر في هذا القانون تحت ضغط انتشار ثقافة مناهضة التطبيع الشعبية و”الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وحملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل” التي أصدرت يوم 3 يونيو 2020 بيانا بعنوان: لا للتوقيع على بروتوكول مدريد لحماية السواحل ورفضًا لشعبويّة المساندين له".

واعتبر أن "توقيع هذا البرتوكول ونشره تحت جنح الظلام، وفي ظلّ غياب مجلس تشريعي منتخب بطريقة حرّة وشفافة يعبّر عن الإرادة الشعبية، لا يعدّ أولوية تشريعية أو تعبيرا عن ضرورة ملحّة، وهو علاوة على ذلك مثال للتنكّر للإرث الوطني العريق المناهض للتطبيع والمناصر للقضية العادلة التي ارتقى من أجلها الشهداء ودافع عنها التونسيون لعقود بدمائهم وأموالهم وبمختلف الوسائل البشرية والسياسية والرمزية، وآخرها الحركة الرمزية المعبّرة التي جابت الدنيا بفضل شبكات السوشل-ميديا، وقد قام بها شاب تونسي أثناء مقابلة كرة القدم تونس – فرنسا رافعا عاليا راية فلسطين راية المقاومة وعدالة القضية. للأسف لا يمكن فهم الموافقة على هذه الاتفاقية ونشرها في هذه الفترة إلا كمقدّمة وخطوة نحو التطبيع في زمن التنكر للشعار الأمانة “التطبيع خيانة عظمى”.

كما استنكر رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، ما وصفه بـ”ازدواجية الخطاب بين ما تقوم به الحكومة وما يُصرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبين تصريحات الرئيس نفسه وممارساته”.

وأضاف، في اجتماع شعبي للجبهة بولاية الكاف (شمال غرب) “البروتوكول الذي صادق عليه قيس سعيد مؤخرا والمتعلق بالمناطق الساحلية في البحر المتوسط، تُمثل إسرائيل عضوا مهما فيه. وهذا البروتوكول لاقى رفضا من جميع البرلمانات السابقة في تونس، فعن أي خيانة عظمى يتحدث الرئيس. كما أن تونس أصبحت تُنسق مع الكيان المحتل فيما يتعلق بحلف الناتو والتعامل العسكري”.

ودون سامي الطاهري، الناطق باسم اتحاد الشغل "فسروا لنا. هل هو تطبيع أم ليس تطبيعا؟"، وأضاف ساخرا "هل رأيتم نتيجة غموضكم وغرفكم المظلمة إلى أين يمكن أن تصل؟".

وعادة ما يؤكد الرئيس قيس سعيد في خطاباته على أن “التطبيع خيانة عظمى”، فيما يتحدث البعض عن تعرضه لضغوط كبيرة من الخارج قد تدفعه لـ”التطبيع” غير المباشر مع دولة الاحتلال، وخاصة في ظل “فشل” إدارته في إيجاد حل للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد.