قال وزير محمد معيط المالية بحكومة الانقلاب إن النظام سيلجأ إلى بدائل أخرى للأموال الساخنة في تمويل الموازنة، بعد تلقيه 3 صدمات خلال 4 سنوات أدت لهروب نسبة كبيرة منها.

وأضاف أن "لدينا خطة.. البند رقم واحد، أننا في محادثات مع مستثمرين كثيرين في الخليج وآخرين ولدينا أصول. البند الثاني هو الاقتراض الميسر ربما من بنوك دولية أو أوروبية أو البنك الدولي أو البنك الأفريقي للتنمية".

وأكد وفقا لوكالة "رويترز"، أن مصر تتطلع أيضا إلى تمويل غير تقليدي مثل تكرار سندات الساموراي التي باعتها في اليابان في مارس الماضي.

وأضاف قائلا: "يمكنني أن أذهب مرة أخرى. الآن أنا أتحدث مع الصينيين لإصدار سندات الباندا. إنها رخيصة جدا".

وقال إن حوالي 15 مليار دولار غادرت مصر أثناء أزمة الأسواق الناشئة في 2018، وما يقرب من 20 مليار دولار غادرت البلاد عند تفشي جائحة كوفيد-19 في 2020.

وواجهت مصر أزمة مماثلة هذا العام، عندما غزت روسيا أوكرانيا وبدأت الولايات المتحدة زيادة أسعار الفائدة. وأثار ذلك نزوحا للمحافظ الاستثمارية يقدر بحوالي 20 مليار دولار.

ومصر كان لديها لفترة طويلة بعض من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية عالميا، لكنها أبقت على معدلات الفائدة مستقرة الأسبوع الماضي. وقال معيط إن قفزة في التضخم إلى 13.5 في المائة حولت أسعار الفائدة الحقيقية إلى سلبية.

وتشير أسعار الفائدة العالمية المتصاعدة، وضعف الجنيه المصري، وحذر المستثمرين حيال الأسواق الناشئة إلى أن مصر ستجد صعوبة في تمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الموازنة العامة للعام المالي الذي يبدأ في أول يوليو.