غضب كبير اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أمس السبت، عقب إعلان زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز، إلى 70 جنيهاً بدلاً من 65 للمنزلي، و140 جنيهاً بدلاً من 130 للتجاري، والتي يعتمد عليها أغلب بسطاء المصريين، رغم دخول الغاز الطبيعي أغلب محافظات البلاد.

وزاد من غضب المتفاعلين اعتمادُ البوتاغاز في العديد من المهن، مثل تربية الدواجن ومحال الطعام وأشهرها الفول والطعمية، ما يعني زيادة أسعار العديد من السلع في القريب العاجل، واعتبروا أنه "صب في المصلحة" جديد.

اللافت أن جريدة "المصري اليوم"، التي استُحوذ عليها مؤخراً من الجهات المحسوبة على المخابرات، هي أول من انفرد محلياً بنشر الخبر، تزامناً مع صمت وزارتي التموين والبترول. وعندما علّقت التموين نفضت يديها من التهمة، وقالت في بيانات موجهة للصحف والبرامج: "مالناش علاقة والموضوع يخص البترول".

قال  رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقا: رفع أسعار البوتاجاز زهيد ولا يمثل شيء للشارع المصري ولكن المشكلة في المستغلين#كلمة_أخيرة#لميس_الحديدي#ON@lameesh pic.twitter.com/mvYi2PQO0S

وربط المحامي عمرو مدكور، الزيادة بمباراة مصر والسودان في مونديال العرب بقطر، وتساءل: "‏بعد كل مباراة ترتفع الأسعار، واليوم أسعار البوتاغاز زادت وبالقطع ستزيد معها كل أسعار سلع أخرى.. متى سيتوقف هذا الجنون؟".

وتعجّب الكاتب عمار علي حسن، من صمت المصريين ولا مبالاة النظام في ارتفاع أسعار كل السلع، وكتب: "‏أسعار السلع تواصل ارتفاعها دون إعلان من السلطة، أو ضجيج من الناس. كل شيء يمضي في هدوء نحو مزيد من الجيوب الخاوية".