أعربت كلٌّ من تركيا، والأمم المتحدة، عن رفضهما الشديد للقرار الصهيوني بتوسيع المستوطنات غير القانونية في القدس المحتلة، مؤكدة تركيا, أن "أراضي فلسطين ملك للشعب الفلسطيني".
وذكّرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، بأن رئيس الوزراء الصهيوني، "بنيامين نتنياهو"، أعلن قبل أيام على موعد الانتخابات اعتزامه بناء وحدات إضافية في المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت: "نرفض بشدة مجددا هذا النهج الاحتلالي، الذي يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وأشارت إلى أن الحكومة الصهيونية تواصل اتباع الأساليب ذاتها قبل كل انتخابات، عبر اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني والدوس على القانون الدولي بأقدامها.
وشددت على أنه من الواضح أن ما يسمى خطة السلام، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة منذ مدة، شجعت اليهود على اتخاذ الإجراءات غير القانونية المعنية.
وأكدت أن "أراضي فلسطين للشعب الفلسطيني، والعقلية الاحتلالية لن تغير إطلاقا هذه الحقيقة".
من جهتهما أكدا دوجاريك أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أنه من خلال البيانات والتقارير المقدمة أن الاستيطان عقبة في طريق السلام الدائم بين إسرائيل وفلسطين. وأضاف: "قلنا ذلك مرارا وتكرارا وسنواصل قوله."
وشدد الأمين العام في أكثر من مناسبة على رفض أية إجراءات من شأنها أن تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة على أساس حل الدولتين، ومن بين تلك الإجراءات توسيع المستوطنات وتسريع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
والخميس، كشف نتنياهو النقاب عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة.
وأشار إلى أن 2200 منها ستقام في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 3 آلاف وحدة في مستوطنة "جفعات همتوس"، جنوب القدس المحتلة.
ويأتي القرار قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكنيست المبكرة، المقررة في 2 مارس المقبل.