وكانت الحكومة الصينية قد ذكرت بان معسكرات الاعتقال في منطقة الصين الغربية هي مراكز تدريب صيفية حيث يتلقى “الطلاب” بشكل طوعي تدريبا على مهارات جديدة. وفي العام 2019 قال الحزب الشيوعي الصيني إن النزلاء قد تخرجوا واغلبهم حصلوا على فرص عمل جيدة.

ولكن موقع، يوجور الإخباري، أكد بأن حالات الاعتقال ما تزال مستمرة، وأن صور أقمار صناعية تمت مراجعتها تشير إلى أن قسماً من المواقع التي تم تصنيفها سابقاً على أنها مراكز احتجاز ما تزال على حالها، وأن كثيراً من الناس طاردتهم الشرطة ما يزالون مفقودين.

وقالت مديرة القسم الآسيوي في منظمة هيومن رايتس ووتش مايا وانج، أن “أبناء الأويجور ما يزالون يعيشون في حالة انكسار”.

ووصفت الولايات المتحدة حملة القمع هذه التي بلغت ذروتها بين عامي 2017 و2018 على أنها جريمة إبادة جماعية، وأن الهدف من الحملة هو طمس تقاليد وثقافة شعب كامل عبر الاضطهاد، وحظرت الولايات المتحدة استيراد القطن من منطقة سينكيانج خشية أن يتعرض أبناء الأويجور للعمل القسري من قبل السلطات.

ووجد تقرير صادر عن المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2022 “أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ارتكبت ضد أبناء اللأويجور ومجاميع مسلمة أخرى في منطقة سينكيانج وأظهر التقرير أيضاً عن ورود مزاعم لأعمال تعذيب وعمليات طبية قسرية واغتصاب، وردَّت الصين على التقرير بأنه “مستند على معلومات كاذبة ومشوشة من قبل قوى معادية للصين”.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ادِّعاء الصين بأنها قد ألغت نظام المعسكرات، فإنَّ ممارسات القمع ما تزال قائمة، والتي تؤدي بدورها إلى زيادات في حالات الاحتجاز.

وقالت، مايا وانغ، إن “أعمال الاستيعاب والاحتواء القسري لأبناء الأويجور في منطقة سينكيانج ما تزال في صميم سياسة السلطات الصينية، وما يزال أبناء هذه المجموعة يعانون الخوف والقمع لكونهم من مسلمي الأويجور”.