أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، الإثنين، الدخول في "اعتصام مفتوح" بمقر حزب تونس الإرادة بالعاصمة، "حتى يكشف القضاء عن التهم الموجهة لأعضاء الجبهة المسجونين".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي بمقر حزب تونس الإرادة في العاصمة تونس.

ومنذ 11 فبراير الماضي، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال من بنيهم أعضاء في جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج.

وفيما ينفي الرئيس قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، يتهم بعضَ الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وقال الشابي: "قرّرت جبهة الخلاص الوطني إطلاق اعتصام مفتوح في هذا المقر من أجل، أولا، أن يخرج ناطق باسم محكمة تونس ليوضح للرأي العام ما الأعمال المادية المجرمة التي تم بموجبها اعتقال شخصيات سياسية".

وجبهة الخلاص الوطني أُسست في 31 مايو 2022، وتضم 6 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل" و"العمل والإنجاز"، بالإضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"

وأضاف الشابي: "لن ننتظر 14 شهرا (المدة التي يمنحها القانون لحاكم التحقيق للتقرير في مصير القضية)، ليقرر في الملف، والمعتقلون محرومون من عائلاتهم وأموالهم مجمدة لا يمكن التصرف فيها".

وتابع أن "الهدف الثاني من الاعتصام هو أن تعترف السلطة بوضعية المعتقلين كمساجين سياسيين".

وأوضح الشابي أن "التعريف الدولي للسجين السياسي هو الشخص الذي يعتقل من أجل أفكاره ونشاطاته السياسية السلمية وبذلك يتميز عن سجين الحق العام".

من ناحية أخرى، قال الشابي إن الاعتصام سينطلق بعشرة أعضاء من قادة جبهة الخلاص الوطني وهو مفتوح على أشكال نضالية أخرى وسيشارك في تحركات ميدانية، دون تفاصيل إضافية.

فيما لم يصدر على الفور تعليق من السلطات المعنية حول هذه التصريحات.