احتجت أحزاب وحركات سياسية تونسية على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال أشغال القمة الفرنكوفونية الأخيرة، معتبرة أنها "تدخل في شئون البلاد، ودعم للانقلاب والحكم الفردي".

وعبرت حركة النهضة التونسية، في بيان لها، الخميس، عن رفضها لتصريح الرئيس الفرنسي خلال قمة الفرنكوفونية بجربة الأسبوع المنقضي.

وقالت الحركة إن تصريحه يعد "منافيا ومعاديا للقيم الديمقراطية، وداعما للانقلاب وللحكم الفردي المتسلط في ‏تونس".

وخلال قمة الفرنكفونية الأخيرة في تونس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريح لقناة "تي في 5 موند"، إنه "يجب أن تقام انتخابات في تونس في الـ17 من الشهر القادم في إطار سلمي"، كما وصف ماكرون الرئيس سعيد بـ"الدستوري الكبير".

وأفاد ماكرون بأنه "ليس على الرئيس الفرنسي أن يشرح للرئيس التونسي ما يجب فعله.. ولكن أنا قلت لسعيد إن صديقتك فرنسا موجودة لمرافقة التحول الذي تعيشه تونس..".

وأكدت الحركة، في بيان لها الخميس، أن "هذا التصريح يعد تدخلا في الشأن التونسي، ومعاديا لطموحات التونسيين في ‏الحرية والديمقراطية، ومخالفا لقيم الثورة الفرنسية".

وذكّرت الحركة الرئيس الفرنسي ماكرون بأن "احترام طموحات الشعب ‏التونسي وثورة الحرية والكرامة ومكاسبها هي التي تبني العلاقات المثمرة بين الشعبين ‏التونسي والفرنسي". ‏

بدورها، عبرت جبهة "الخلاص الوطني"، في بيان، عن رفضها القاطع لفحوى تصريح إيمانويل ماكرون، واعتبرته "مسا" من الديمقراطية التونسية.

وقالت الجبهة إن تصريح الرئيس الفرنسي فيه تأكيد على "المساندة التامة للمشروع السلطوي والأحادي لقيس سعيد".

وانتقدت الجبهة "دعم ماكرون لـ"خارطة الطريق" المنبثقة عن انقلاب 25  يوليو 2021، والتي رفضتها كل الطبقة السياسية"، وفقا للبيان.

كما شددت الجبهة على أن "الموقف المقلق لا يعدو إلا أن يشجع الرئيس التونسي على مواصلة شن حملات التشويه والإيقافات والمحاكمات أمام القضاء العسكري ضد معارضيه، استنادا على قوانين قمعية وسالبة للحرية وضعت على المقاس".

واعتبرت الخلاص الوطني أن "هذا الموقف غير الودي -أو العدائي بالأحرى- نحو الشعب التونسي، لا يخدمُ الانسجام والصداقة بين البلدين، اللذينِ عملا بسلاسة وتوافق منذ عقود من الزمن".

من جهتها، كشفت رئيس الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنها وجهت رسالة لماكرون عبر السفارة الفرنسية في تونس، عبرت فيها عن رفضها للتصريحات الفرنسية.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، رافقتها أزمات اقتصادية خانقة عقب استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة في البلاد، بعد أن أقدم على حل البرلمان والحكومة، وتغيير الدستور، وإرساء نظام سياسي جديد.