تجددت المظاهرات في مدن سودانية الأربعاء للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، وإبعاد العسكريين عن السلطة وتسليمها للمدنيين، فيما أعرب القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان عن رفض الجيش تسليم الحكم لحكومة حزبية. 

وتظاهر السودانيون في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال) للمطالبة بحكم مدني، بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء) تحت شعار "مليونية 23 نوفمبر" للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

وأغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة، فيما استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، بحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أغلقت السلطات الأمنية، وفق الشهود، جسر "المك نمر" الرابط بين العاصمة الخرطوم وبحري (شمال) والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش تفاديا لوصول المتظاهرين.

كما شهد وسط العاصمة، انتشارا أمنيا مكثفا خاصة في محيط القصر الرئاسي، ما أدى إلى ازدحام مروري.

وردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، ورفعوا لافتات عليها "لا للحكم العسكري"، و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

إلى ذلك، قال رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، إن الجيش سيقبل بأي صيغة تضمن تماسك البلاد وتأتي بحكومة مستقلين غير حزبية.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان مع قادة وكبار ضباط الجيش، ورؤساء الدوائر بقوات الدعم السريع، وفق بيان صادر عن متحدث القوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله.

وأشار البرهان "إلى أن أي صيغة تضمن تماسك البلاد وتحفظ كرامة القوات النظامية بما يمكنها من القيام بواجباتها الوطنية، وتأتي بحكومة مستقلين غير حزبية، وتتوافق عليها القوى السياسية، ستكون مقبولة من قبل القوات المسلحة".

وجدد التأكيد على "تعهدات القيادة العسكرية بالانسحاب من المشهد السياسي حال توافق القوى السياسية، لتتفرغ القوات المسلحة والدعم السريع (تتبع للجيش) للاستمرار في إعادة ترتيب صفوفها ومراجعة تنظيماتها وتتهيأ لتحديات المستقبل