قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ المصرية، الاثنين، بحبس الباحث أحمد سمير سنطاوي، لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد إلغاء حكم سابق بحبسه 4 سنوات وغرامة مالية.

وكانت لجنة التصديق على الأحكام، قررت في 21 فبراير الماضي، إلغاء الحكم الأول، وإعادة محاكمة الباحث أمام هيئة قضائية مختلفة، بعد الموافقة على مذكرة تقدم بها محاميه.

وأحمد سمير سنطاوي هو باحث ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا (CEU)، واعتُقل تعسفياً لمجرد عمله الأكاديمي الذي يركّز على حقوق المرأة، في 23 يناير 2021، حين دهم سبعة رجال شرطة ملثمين ومسلحين، منزل عائلته عندما لم يكن فيه، وطلبوا أن يحضر إلى قطاع الأمن الوطني بدون تقديم سبب.

وعندما استجاب للاستدعاء مطلع فبراير الماضي، ألقت قوات الأمن القبض عليه، وأخفته قسريًا حتى 6 فبراير، وقال إنه خلال هذه الفترة تم الاعتداء عليه بالضرب، وصفعه على وجهه بينما كان مكبل اليدين ومعصوب العينين في قسم شرطة التجمع الخامس، قبل جلبه للاستجواب أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وواجه سنطاوي اتهامات ملفقة بالانتماء إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وهي تهم مزعومة متكررة مع مئات النشطاء من دون دليل، وفي 23 فبراير أبلغه وكيل نيابة آخر في جلسة منفصلة، أنه يخضع للتحقيق أيضاً بتهمة تمويل تنظيم إرهابي، مستندا إلى ملف تحقيقات لقطاع الأمن الوطني لم يُسمح له ولا لمحاميه بالاطلاع عليه، علاوة على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي نفى أنه كتبها.

ويُذكر أن سنطاوي لايزال محبوسًا على ذمة قضية ثانية باتهامات مشابهة، وقد بدأ التحقيق معه في القضية الثانية بعد يوم واحد فقط من التعدي عليه من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة، كما تعرض لاعتداءات سابقة خلال فترة اختفائه قسريًا.