أظهر استطلاع رأي رفض فئة واسعة من التونسيين للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها عنها رئيس البلاد قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي، معتبرا ذلك انقلابا.

وبحسب سبر الآراء الذي أجرته مؤسسة "اينسايت" المحلية، اعتبر 64.8 في المائة من التونسيين أن ما وقع في 25 يوليو انقلابا، بارتفاع بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بسبر الآراء الذي تم تنظيمه من قبل نفس المؤسسة في 17 ديسمبر.

وشمل استطلاع الرأي 2210 شخصا خلال الفترة الممتدة بين 10 و13  يناير الجاري.

كما عبّر 70.6 بالمئة من المستجوبين عن تخوفهم بخصوص مستقبل الديمقراطية والحريات بالبلاد في أعقاب إجراءات سعيّد.

من جهة أخرى، قال 67.3 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي إنهم غير راضين عن الإجراءات المعلنة من قبل سعيّد، مقابل 29.4 في المائة من الداعمين لها، فيما اعتبرت البقية أن لا رأي لهم.

وبخصوص الاستفتاء المزمع تنظيمه من أجل تعديل دستور البلاد، رفض 59.9 في المائة من المستجوبين هذا الإجراء، مقابل قبول 39.2 في المائة منهم، فيما رفض 58.9 بالمئة من المشاركين إجراء استفتاء لتعديل النظام السياسي بتونس.

في المقابل، قال 78.5 في المائة من المشاركين إنهم يدعمون إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، فيما رفض 53.3 في المائة من المستجوبين تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.

ورفض 59.8 % من المستجوبين المشاركة في الاستشارة الإلكترونية التي دعا إليها رئيس البلاد قيس سعيّد، فيما قال 65.6 % منهم إنهم لا يثقون في نتائج هذه الاستشارة.

وبلغت نسبة التفاؤل العام بمستقبل البلاد لدى المشاركين في سبر الآراء 33 بالمئة فقط، فيما عبّر 71.1 % منهم عن عدم تفاؤلهم بالوضع الاقتصادي للبلاد.

وعن تقييم أداء النظام الحاكم الحالي، قال 69.2 % إن النظام الحالي سيئ، مقابل 26.4 % ممن اعتبروه جيدا.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين،

وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17  ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في يوليو القادم.