أعلنت 3 أحزاب سياسية موريتانية، الإثنين، موافقتها على المشاركة في الحوار السياسي المرتقب الذي أعلنت عنه حكومة البلاد في سبتمبر الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لأحزاب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان 14 نائبا من أصل 157) و"التحالف الشعبي التقدمي" (3 نواب) و"حزب المستقبل" (غير ممثل في البرلمان).

ودعت هذه الأحزاب إلى "التحضير الجديد للحوار وتأسيس لجنة إشراف موزعة بالتساوي بين المعارضة والموالاة، والتوافق على آلية محددة وجدية ومهنية، وذات صلاحية لاستخلاص نتائج الحوار".

وأضافت الأحزاب في بيان مشترك وزع على هامش المؤتمر الصحفي: "سنظل يقظين محتفظين لأنفسنا بالحق في تقويم مدى استمرار الشروط الضرورية للحوار".

وسبتمبر الماضي، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه سيتم تنظيم تشاور وطني (لم يحدد تاريخه بعد) "لن يستثني أحدا ولن يُحظر فيه أي موضوع".

وفي أكثر من مناسبة، دعت المعارضة إلى تنظيم حوار مع الحكومة يهدف إلى عدم إقصاء المعارضة من التعيينات والمناصب العليا وبعض الشؤون العامة.

وطرحت "منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان" (12 حزبا من المعارضة والموالاة)، في مارس الماضي، وثيقة تضمنت خارطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.

ووفق الوثيقة، فإن مواضيع الحوار يجب أن تركز على "المسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون، وتطبيع الحياة السياسية، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري والعقاري، وحماية المصالح العليا للبلد".

وأغسطس الماضي، دعت أحزاب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" و"التحالف الشعبي التقدمي" و"المستقبل"، الغزواني إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة وفورية للقضاء على كل أشكال الإقصاء والتهميش في السياسيات الحكومية"، في إشارة إلى عدم التشاور مع الأحزاب بشأن تلك السياسات.

وبدأ الغزواني، مطلع أغسطس 2019، ولاية رئاسية من 5 سنوات، إثر فوزه بنسبة 52 في المائة في انتخابات أُجريت في 22 يونيو من ذلك العام.

وبعد أشهر من انتخابه، حرص الغزواني على استقبال أغلب قادة الأحزاب المعارضة، وأعقب ذلك هدوء سياسي.

لكن قادة أحزاب صرحوا بأن المهلة التي منحتها المعارضة لنظام الغزواني كانت موضوعية وضرورية في بداية حكمه، لكنها طالت أكثر من اللازم، وأدت إلى تردي الأوضاع.