أعلن الدكتور محمود عمرو جاد العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيد للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إغلاق شركة سيد للأدوية، بداية من الأحد 17 أكتوبر 2021، ولأجل غير مسمى.

صدر القرار لوقف مظاهرات العاملين بالشركة التي تعدّ واحدة من أكبر شركات الأدوية في مصر، وذلك بعد احتجاجات استمرت أكثر من أسبوع، ضد قرار إدارة الشركة بتخفيض الأرباح السنوية للعاملين من ما يعادل 6 أشهر على الأجر الأساسي إلى شهرين فقط هذا العام، وهو ما دفع عمال الشركة إلى الدخول في إضراب مفتوح عن العمل وفشل الإدارة في إقناعهم بالعودة للعمل مرة أخرى بل وتهديديهم بغلق الشركة وهو ما تم فعليا الأحد.

وشمل المركز الرئيسي للشركة وفروعها، على أن يستمر العمل بمصنع الشركة الكائن بمحافظة أسيوط، وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين"، فيما علّق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب على القرار بقوله إنه جاء "لحين انتهاء إضراب العاملين.

وخفضت الشركة أرباح العاملين بشركات الأدوية؛ بعد تسريب لائحة الموارد البشرية التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام لتطبيقها على الشركات والتي يراها العمال تقلص من المزايا المادية التي يحصل عليها العمال مثل تخفيض الأرباح والحوافز.
ومن جانب آخر وفي يوليو الماضي نفت القابضة للأدوية نيتها بيع مقرات مصانع الشركة الأكبر للأدوية في مصر "سيد" وقالت إنها تحاول إقناع العاملين بفض الإضراب والعودة للعمل .
وعلى مدار نحو 9 سنوات تدور معركة بين عمال الشركة من جانب والقابضة للأدوية (إحدى شركات قطاع أعمال) من جانب آخر لإتجاه الشركة لبيع مساحة تقدر ب12 فدان من مساحة مصنع أسيوط ومعركة أخرى لإغلاق مقر الشركة بالهرم.