ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العسكر فى مصر، أصدر القضاء خمسة أحكام في خمس قضايا هزلية بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي، رصدها تقرير صادر عن عدة منظمات حقوقية، بالتزامن مع مرور عام على جريمة القتل العمد للرئيس الشهيد داخل محبسه في 17 يونيو 2019.

بينها هزلية أحداث الاتحادية والتى صدر فيها حكم نهائي بات بالسجن 20 عاما، وهزلية التخابر مع قطر والتي صدر فيها حكم نهائي بات بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

يضاف إلى ذلك الحكم الصادر بالمؤبد بهزلية التخابر مع حماس، والحكم بالإعدام الصادر بهزلية الهروب من السجون، وكان قد تم قبول النقض في هاتين القضيتين ويتم إعادة الإجراءات من جديد، وقد حضر فيهما حتى لفظ أنفاسه الأخير في جلسة 17 يونيو 2019.

أيضًا هزلية إهانة القضاء والتي صدر حكم جائر فيها بالسجن ثلاث سنوات، ضمن مسلسل الأحكام الجائرة التي تصدر خلال المحاكمات التي لا تتوافر فيها أية ضمانات للتقاضي العادل.

كانت قوات الانقلاب قد ارتكبت سلسلة من الانتهاكات القانونية والحقوقية ضد الرئيس الشهيد #محمد_مرسي منذ 3 يوليو 2013، حيث تم تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وهو معاقب عليه وفقًا لقانون العقوبات المصري، في مواده 86 مكرر، 87، 92، وعقب ذلك قامت باختطافه وفريقه الرئاسي، ومنعهم من الاتصال بأهلهم أو محاميهم.

يشار إلى أن عملية الاختطاف معترف بها، ومسطرٌ إقرار بذلك من قاضي التحقيقات في أوراق القضايا، بالإضافة إلى تسريب مكالمات هاتفية تم التأكد من خلال تقارير فنية متخصصة تقطع بصحتها وتؤكد وقوع عملية الاختطاف.